او را آزاد كند ، اين نذر به دو صورت‌قابل انعقاد است : 1 - به صورت مطلق بگويد : « للّه علّى ان‌اعتقك » 2 - به صورت مشروط بگويد : « للّه علّى ان‌اعتقك ان بعتك » ، يعنى اگر تو را فروختم حتماًآزادت كنم بدنبال اين نذر اگر عبد را نفروشد كه‌بحثى نيست ( در نذر مطلق بايد وفا كند و آزادنمايد و در نذر مشروط هم وفا لازم نيست چون‌وجوب وفا مشروط به بيع است و تا شرط نيايدمشروط هم نمىآيد . ) و اگر بفروشد ولى به بيع‌جايز و متزلزل و خيارى باز بحثى نيست ( در نذرمطلق بايد معامله را فسخ كند و به نذرش وفا كند . در نذر مشروط هم شرط كه بيع باشد حاصل شده‌پس بايد فسخ كند و به نذرش وفا كند . ) ولى اگرعبد منذور العتق را فروخت و در ضمن عقد شرطسقوط خيارات نمود و گفت : فروختم اين عبد رابنابر اينكه هيچ خيارى نداشته باشم و معامله ازطرف من از هر حيث لازم باشد ، آيا چنين شرطىصحيح است يا نه ؟ چنان بيعى صحيح است يانه ؟ سه نظريّه وجود دارد كه به هر نظر در كلام‌علّامه اشاره شده : 1 - عقيدهء خود علّامه اين است كه شرط سقوطخيار شرط فاسدى است ( خلاف سنّت است ) زيرا جلوتر نذر كرده و منعقد شده و وجوب وفا هم‌آمده و بايد وفا كند ، و با شرط سقوط خيارنمىتواند به نذرش وفا كند ، زيرا معامله لازم‌مىشود و عبد قابل برگشت به ملك بايع نيست و تابرنگردد عتق ممكن نيست « لاعتق الّا فى ملك » ولذا شرط مذكور فاسد است و به عقيدهء علّامه‌شرط فاسد ، مفسد عقد است ، پس بيع مزبور هم‌باطل و فاسد است و در نتيجه شرط وفاى به نذر و آزاد كردن كه بيع صحيح بود محقّق نشده پس عتق‌هم واجب نيست . 2 - به قول بعضى از علماى اماميّه شرط مذكورفاسد است ولى موجب فساد و بطلان عقد نيست‌پس اصل بيع صحيح است و شرط نذر محقّق شده‌و بايد از باب مقدّمهء واجب معامله را فسخ كند وعبد را آزاد كند . « 1 » 3 - قوله : اقول : رأى شيخ اعظم : در باب نذرى كه به عين خارجىتعلّق گرفته ( در قبال نذر به ذمّه كه به

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ج 1 ، ص 495 .